افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۳۹۴۳
علی بابائی کارنامی ، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، درباره تعلل شورای عالی کار در تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال 1403، اظهار داشت: شورا هنوز به جمع بندی نهایی برای تعیین حقوق کارگران نرسیده و امیدواریم این مهم هر چه سریع تر به نتیجه برسد.
وی افزود: تعیین حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم، سبد معیشت و احتساب 3 هزار امتیازی که برای تمامی کارمندان در نظر گرفته شده، باشد و شورای عالی کار هم باید این سیاست را دنبال کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم ساری در مجلس گفت: متاسفانه برخی دولتمردان و اقتصاددانان مطرح می کنند اگر دستمزد و حقوق کارگران را افزایش دهیم موجب تورم می شود اما این سیاست، سیاست غلطی است و کارشناسان منطقی تاکید دارند که افزایش حقوق کارگران قدرت خرید آنها را افزایش می دهد و کالای ایرانی بیشتری خریداری می شود.
بابایی تاکید کرد: به طور قطع افزایش قدرت خرید کارگر، چرخه تولید را به حرکت درمی آورد و رونق تولید، کارخانجات و کالاهای ایرانی، مبارزه با سوداگری در اقتصاد و رفع بسیاری از مسائل اقتصادی کشور را در پی دارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست های اخیر انقباضی دولت، یادآور شد: در حال حاضر قدرت خرید مردم هم کاهش یافته است و حتی زمانی که به بازار ساری مراجعه کردم کسبه از کاهش داد و ستد گلایه داشتند بنابراین باید قدرت خرید خانوار را بالا برد.
انتهای پیام/
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: نماینده مردم مجلس شورای اسلامی شورای عالی کار حقوق دستمزد حقوق شورای عالی کار دستمزد تورم اقتصاد مسائل اقتصادی نماینده مردم در مجلس سیاست های تورم حقوق کارگران حقوق کارگران قدرت خرید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۳۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد
عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.
به گزارش مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند، اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!